چرا دولت فرایند تعیین قیمت خوراک پتروشیمی را تغییر داد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۳۵۰۳
به گزارش همشهری، گاز طبیعی، یکی از نیازهای اصلی صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع انرژی بر است و قیمت تعیین شده برای آن اثر مستقیمی بر فعالیت و حاشیه سود آنها دارد؛ بر همین اساس است که همواره بحث تعیین قیمت سوخت و خوراک گازی واحدهای صنعتی، یک دعوای بزرگ میان دولت و صاحبان صنایع است. امسال هم این موضوع به چالشی دوسه‌ماهه برای صنایع گازی و شرکت‌های بورسی تبدیل شده و عاقبت مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز بر اساس فرمولی انجام شود که از سال ۱۳۹۴ استفاده می‌شود؛ اما اصل ماجرا چیست؟
پیرو الزام قانون بودجه برای تعیین نرخ خوراک، نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که قیمت تعیین شده در آن اصلاً با خواست صاحبان و ذینفعان صنایع مرتبط با این مقوله جور درنمی‌آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتقدان نامه تعیین نرخ خوراک، عمدتاً دو موضوع را برای این ماجرا مطرح می‌کردند؛ یک روی سکه تعیین قیمت خوراک، به رانتی برمی‌گشت که با پایین آوردن ان برای صنایع ذینفع ایجاد می‌شد و روی دیگر این سکه، شامل درآمدهای قابل‌توجهی بود که در صورت افزایش نرخ خوراک نصیب دولت می‌شد.
درنهایت، وقتی دولت از تصمیم اولیه برگشت و مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز بر اساس همان فرمول سال ۱۳۹۴ انجام شود، بازهم اتهام زنی به دولت از سوی عده‌ای دیگر ادامه پیدا کرد؛ اما احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یک سال گذشته، می‌گوید: در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی یا فولاد و نه به دنبال تأمین صرف بودجه خود بود.
او ماجرا افزایش قیمت گاز در سال ۱۴۰۱ و در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین را یادآوری می‌کند که باعث شده بود قیمت گاز بر اساس فرمول مورداستفاده در ایران بالا برود. خاندوزی می‌گوید: در سال گذشته، با افزایش قیمت گاز جهانی، فعالان بازار به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد.
در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند؛ اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به‌این‌ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول ۱۳۹۴ بازگردد و دولت بازهم با این مجموعه‌ها و شرکت‌ها همراهی کرد. وزیر اقتصاد اظهار می‌کند: مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفاً کسری بودجه و نه صرفاً جهت‌گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بسیار مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاست‌گذاران برسانیم. به عقیده او،
هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه‌مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند، باید تقویت شود؛ چراکه این اقدام در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران است. درنتیجه این رویکردها، در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، جمع‌بندی که درنهایت صورت گرفت این بود که اگر بر اساس فرمول سال ۱۳۹۴ عمل شود انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد و دولت مسیر میانه‌ای را انتخاب کرد که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تأمین ارز بر عهده دارند فشار وارد نشود و دولت دچار کسری بودجه جدی نشود.
کد خبر 785928منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خوراک پتروشیمی تعیین قیمت نرخ خوراک قیمت گاز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازار‌های جهانی و کشور‌های اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
جاده کندوان یک طرفه شد